- اشارة
- كلمة المركز:
- المقدمة
- تمهيد
- الفصل الأول عليّ عليه السّلام و الخلافة
- حكم المتقاعد عن نصرة عليّ عليه السّلام
- ليس من التورع التقاعد عن نصرة علي عليه السّلام
- الاعتذار عنهم و ما فيه
- الغريب فيما ارتكبته عائشة
- قول جد الآلوسي و ما فيه
- الآية لا تدلّ علي ما يبتغيه الآلوسي
- لما ذا اختار الشيعة عليّا عليه السّلام إماما بعد النبيّ صلّي اللّه عليه و آله و سلّم دون غيره
- الطوائف التي ذكرهم الألوسي ليسوا من الشيعة
- الآلوسي و كيده
- ما تقتضيه المصلحة العامة
- الفصل الثاني مباحث في آية الوضوء
- الفصل الثالث أدلّة الأحكام الشرعية
- الآلوسي و تشريعهم الأحكام
- بعض الموارد التي اختلف فيها خصوم الشيعة
- رواية القياس ليست من روايات الشيعة
- الاستدلال بالأولوية جائز
- قوله في دلائل تجويز القياس فاسد
- لا ينتقض ما قلناه في بطلان القياس بما هو ثابت الحجية
- ما استدل به الخصم علي جواز العمل بالقياس باطل
- الاستدلال بالقلّة علي الحقية
- آية ثلة من الأولين و ثلة من الآخرين
- النواصب و الخوارج خارجون عن الآية و إن كانوا قلّة
- الفصل الرابع تحريف القرآن
- الفصل الخامس تفضيل عليّ عليه السّلام
- قوله الوليّ لا يصل إلي مرتبة النبيّ فاسد
- تفضيل عليّ عليه السّلام علي الأنبياء عليهم السّلام لا يلزم تفضيل غيره من الصحابة (رض) عليهم عليهم السّلام
- ليس كلّ ما يصل لأولاد آدم عليه السّلام يصل إليه عليه السّلام
- أفضلية الزوجة لها دخل في أفضلية الزوج
- الأمور العارضة علي الذات لها دخل فيها
- خروج الآلوسي عن الموضوع فرار من الحجة
- حديث: «لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا» غير موضوع
- لا منقصة علي سليمان عليه السّلام في طلبه الملك و لا تكون سعة الملك مطلقا إعجازا
- الخلافة صنو النبوّة و ليست ملكا
- تعزير الأمير للمغالين فضيلة غير موجودة في عيسي عليه السّلام
- المسئول في القيامة عما قاله بنو إسرائيل هو عيسي عليه السّلام دون عليّ عليه السّلام
- تناقض الآلوسي في قوله بظهور الغلاة بعيسي عليه السّلام بعد رفعه إلي السماء
- غلط الآلوسي في ولادة عيسي عليه السّلام
- نفي الآلوسي لقول المؤرخين أن مريم عليها السّلام جاءها المخاض في المسجد
- خروج مريم عليها السّلام من المسجد عند مخاضها كان بالوحي
- خلاصة القول في ولادة عليّ عليه السّلام
- دعوي الآلوسي ولادة غير عليّ عليه السّلام
- ما أورده الآلوسي من كتب قومه مما يزري بشأن النبيّ صلّي اللّه عليه و آله و سلّم
- ما نسبه خصوم الشيعة إلي اللّه تعالي من القبائح
- الّذي شرب الخمر هو غير سيّد الشهداء حمزة عليه السّلام
- الفصل السادس دفاع عن السنّة و الرسول صلّي اللّه عليه و آله و سلّم
- بطلان قوله: إن عائشة إذ ذاك كانت صبيّة غير مكلفة
- بطلان قوله: إنها كانت متسترة و إن لهو الحبشة كان لتعلم الحرب
- زجر عمر (رض) للحبشة بحضرة النبيّ صلّي اللّه عليه و آله و سلّم
- وطيء الإماء بالتحليل شرعا
- ما نسبه إلي مقداد صاحب كنز العرفان في تفسير الآية كذب لا أصل له
- خصوم الشيعة يجوزون الغناء المحرّم شرعا
- ليس في الغناء تشويق للعبادة كما يزعم الآلوسي
- الفصل السابع الرواية عند الشيعة
- الخبر و أقسامه
- التعريف لأقسام الخبر شامل لأفراده طردا و عكسا
- خلاصة القول في المناط في قبول الخبر عند الشيعة
- العبرة في قبول الخبر القطع بصدوره
- الشيعة لم تحكم بصحة روايات المشبّهة و المجسّمة بل خصومهم حكموا بها
- الخبر الصحيح ليس واجب العمل مطلقا عند الشيعة
- قوله إن الشيعة يقولون ما لا يفعلون باطل
- بقاء الشريعة بعلماء الشيعة بشهادة علماء أهل السنّة
- علماء الشيعة الذين يميّزون رجال الإسناد لا خصومهم
- قول الآلوسي: إن أول من ألف في الرجال هو الكشي باطل
- المؤلفون في الرجال و الدراية من علماء الشيعة
- الأدلة عند الشيعة أربعة
- تناقض الآلوسي في قوله الأدلة عندهم أربعة
- الفصل الثامن بحوث في الإمامة
- لا اختلاف بين الشيعة في أصل الإمامة
- الشيعة لم تختلف في تعيين الأئمة من أهل البيت عليهم السّلام
- ناقلوا الحديث في تعيين أئمة أهل البيت من أعلام أهل السّنة
- الإجماع و ما يعتبر في حجيته عند الشيعة
- عصمة الأئمة من أهل البيت النبويّ صلّي اللّه عليه و آله و سلّم ثابتة بالأدلة الثلاثة
- دلالة السنّة علي عصمة الأئمة من البيت النبويّ صلّي اللّه عليه و آله و سلّم
- دلالة العقل علي عصمة الأئمة من أهل البيت عليهم السّلام
- إجماع الصدر الأول و ما فيه
- الناس كلهم تابعون لتصرف الشارع بهم
- الفصل التاسع حليّة المتعة
- عقد المتعة كان حلالا علي عهد النبيّ صلّي اللّه عليه و آله و سلّم و لم يحرّمه مطلقا
- دعوي أن آية المتعة منسوخة كدعوي إرادة النكاح الدائم من المتعة باطلتان
- موسي جار اللّه و فساد قوله في المتعة
- ما زعمه خصوم الشيعة في حرمة المتعة باطل
- آية وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ
- آية المواريث و الطلاق غير ناسخة لآية المتعة
- الفصل العاشر مباحث في الإجماع
- دعواه إجماع الصّحابة كلّهم علي أخذ فدك من فاطمة عليهم السّلام بنت رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم باطلة
- إختلاف أهل السّقيفة في تعيين الخليفة أول اختلاف حدث في الإسلام
- إجماع أهل البيت هو الحجّة لا سواه
- العقل حجّة متبعة
- حكم العقل لا يدور وجودا و عدما مدار القياس
- ليس العقل شريكا للّه في التشريع
- مع العقل في أقسام حكمه
- الفصل الحادي عشر حديث العترة
- الآلوسي و حديث الثقلين
- أولاد العباس (رض) خارجون عن عترة النبيّ صلّي اللّه عليه و آله و سلّم في حديث الثقلين
- مدح الآلوسي لعبد الحميد السّلطان العثماني
- عبد الحميد العثماني لا يصلح لخلافة النبيّ صلّي اللّه عليه و آله و سلّم
- حديث إثني عشر خليفة من قريش يريد عترة النبيّ صلّي اللّه عليه و آله و سلّم أهل بيته عليهم السّلام دون غيرهم
- الّذين يعتقد الآلوسي بإمامتهم بعد النبيّ صلّي اللّه عليه و آله و سلّم
- إمام الزمان في الحديث ليس هو القرآن
- خصوم الشيعة غير متمسكين بعترة النبيّ صلّي اللّه عليه و آله و سلّم أهل بيته عليهم السّلام في شيء
- كتاب اللّه ساقط عند خصوم الشيعة لا عندهم
- الشيعة لا ينكرون بعض العترة
- أولاد العباس غير داخلين في عترة النبيّ صلّي اللّه عليه و آله و سلّم في حديثه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم
- الشيعة لا يخالفون اللّه و رسوله صلّي اللّه عليه و آله و سلّم في بغض من أبغضاه
- الشيعة لا يبغضون أولاد فاطمة بنت رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم
- طعن الآلوسي في الشيعة طعن في نفسه
- لا وجود لعبد اللّه بن سبأ في كون الوجود إطلاقا
- أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام هو وصيّ النبيّ صلّي اللّه عليه و آله و سلّم
- عليّ عليه السّلام أفضل النّاس بعد رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم بشهادة ما حكاه أهل السنّة عن النبيّ صلّي اللّه عليه و آله و سلّم
- آية الانقلاب علي الأعقاب و حديث الحوض آيتان علي انقلاب الجمهور
- الاستدلال بما وقع بين فاطمة بنت رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم و أبي بكر (رض) صحيح
- الّذين قتلوا عثمان (رض) هم أصحاب النبيّ صلّي اللّه عليه و آله و سلّم لا غيرهم
- رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم هو الّذي بذر بذرة التشيع
- الفصل الثاني عشر بحوث كلامية
- النّظر في معرفة اللّه واجب عقلا لا نقلا
- بطلان ما زعمه الآلوسي أنّ وجوب النّظر شرعي من وجهين
- الآلوسي لم يأت علي دليل الشيعة بتمامه في وجوب النّظر عقلا لا شرعا
- ما أورده الآلوسي من الآيات خارج عن موضوع وجوب النظر
- الشيعة غير مخالفة للعترة عليهم السّلام في أن وجوب النّظر عقلي
- الحسن و القبح عقليان لا شرعيان
- العقلاء لا يشكّون في أن في الأفعال ما هو معلوم الحسن و القبح
- ما جاء به من الوجوه لإثبات أن الحسن و القبح شرعيان باطل
- اقتضاء الذّات لصفتين متضادتين ليس علّة تامّة في التأثير
- هاهنا تضحك الثكلي و تجهض الحبلي
- الاعتبارات أمور غير عدمية
- البرهان علي أن الحسن و القبح عقليان
- قول الآلوسي إنّ العبد غير مستبد في إيجاد فعله و ما فيه
- آيات نفي التعذيب مع عدم البيان أجنبية عن المقام
- ما زعمه الآلوسي في صفات اللّه تعالي
- ما قاله في المشتق باطل
- ما زعمه الآلوسي في صفات اللّه الذاتية باطل
- اللّه تعالي قادر علي كلّ مقدور
- اللّه عالم بكلّ شيء
- القرآن كلام اللّه لا تحريف فيه
- اللّه مريد و ما قاله الآلوسي في ذلك فاسد
- اللّه لا يرضي بكفر أحد من عباده
- آيات الهداية و الضّلالة لا تريد غير ما أراده اللّه
- الآيات القرآنية دالّة علي خلاف ما ذهب إليهم الخصم
- ما نسبه الآلوسي إلي الشيعة في معني قولهم يجب علي اللّه
- ما زعمه الآلوسي في اللّطف باطل
- فعل الأصلح واجب
- الأعواض علي الألم واجبة
- ليس العوض علي الألم استحقاقا حقيقيا
- اللّوازم الباطلة في قوله الخصم بنفي الغرض في فعل اللّه تعالي
- تعليل أفعال اللّه بالأغراض مخصوص بصفاته الفعلية
- نبوّة كلّ نبيّ لا تتم إلّا بأمرين
- الإنسان هو الفاعل لأفعاله و ليست من خلق اللّه تعالي
- ما زعمه الآلوسي أن للعبد كسبه و عمله باطل
- صريح القرآن حاكم بأن أفعال العبد صادرة عنه لا عن اللّه تعالي
- ما نزل في القرآن في مدح المؤمنين و ذمّ العاصين
- آيات تنزيه اللّه من كون فعله مثل أفعال عباده
- آيات ذم الكافرين
- ما نزل من الآيات في اختيار الأفعال
- الآيات التي تحثّ علي الطاعة
- استدلال الآلوسي بآية خلقكم و ما تعملون
- استدلال الآلوسي بآية خالق كل شيء علي إرادة أفعال العباد
- لا قرب بين اللّه و عبده في المكان
- رؤية اللّه مستحيلة عقلا و نقلا
- الرائي لا يري إلّا بالحاسة
- فساد إمكان رؤية اللّه
- إسقاط الآلوسي للآيتين
- الخلاصة في آية لن تراني
- النظر ليس بمعني الرؤية مطلقا
- الإجماع الّذي ادعاه الآلوسي علي الرؤية
- ما قاله في آية أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون
- الشيعة لا يستندون في إنكار رؤية اللّه إلي الاستبعاد
- ما قاله الآلوسي في آية لا تدركه الأبصار
- بعثة الأنبياء عليهم السّلام واجبة
- ما زعمه من حتمية بعثة الأنبياء عليهم السّلام ليس بحتمي علي مذهبه
- لا يخلو عصر من نبيّ أو إمام
- ما قاله في أفضلية الأنبياء عليهم السّلام من جميع خلق اللّه
- أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام أفضل من جميع الأنبياء عليهم السّلام
- الأئمة من البيت النبويّ عليهم السّلام أفضل من جميع الأنبياء عليهم السّلام ما عدا رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم
- آيات تفضيل الأنبياء علي جميع خلق اللّه مخصص بغير أئمة أهل البيت عليهم السّلام
- فساد ما ذكره من دليل العقل علي تفضيل الأنبياء عليهم السّلام علي أئمة أهل البيت عليهم السّلام
- بطلان ما قاله الآلوسي إن مرتبة النبوّة أصالة و الإمامة نيابة فلن تبلغ مرتبة الأصالة علي إطلاقه
- صحّة الخبر الدال علي أفضلية الأئمة من أهل البيت عليهم السّلام من الأنبياء عليهم السّلام
- مثال الآلوسي لأفضلية المتقدم مطلقا علي المتأخر مطلقا
- الأنبياء عليهم السّلام معصومون
- علم الأنبياء عليهم السّلام بالأحكام كلّها مطلق
- عصمة الأنبياء عليهم السّلام من جميع الذنوب
- الفصل الثالث عشر في وجوب الإمامة
- وجوب الإمامة كالنبوّة
- إمام الأمة مثل رئيس كلّ فرقة عند الآلوسي
- تناقض الآلوسي
- المقدمة غير واجبة إلّا بوجوبه فيها
- ما زعمه من المفاسد في نصب الإمام من اللّه في بعث النبيّ صلّي اللّه عليه و آله و سلّم أيضا
- فساد ما زعمه من تعيين رجل لتمام العالم في جميع الأزمنة
- قول الآلوسي موجب لبطلان نبوّة كلّ نبيّ
- لا سفاهة في اللّطف
- عدم اشتراط اللّطف بالتصرف دائما
- فساد لزوم التأييد و الانتصار في معني اللطف
- تخويف النّاس للأئمة معلوم بالضرورة
- الموت غير القتل
- إنما يجب الاختفاء عند حصول موجبه
- تناقض الآلوسي في قوله لا معني لاختفاء صاحب الزمان عليه السّلام
- وجوب الاستتار ما دام موجبه موجودا مطلقا
- فساد ما زعمه الآلوسي أنه هو و أخوه الهندي من أهل الجنّة
- نفي الآلوسي اشتراط العصمة في الإمامة
- رجوع الآلوسي في قوله إلي القول بعصمة الإمام عليه السّلام
- عدم مانعية الاجتهاد و العدالة من ضياع الشريعة
- بطلان قول الآلوسي بانتهاء المتسلسل إلي النبيّ صلّي اللّه عليه و آله و سلّم
- المجتهد غير الإمام فلا ينتقض أحدهما بالآخر
- زعم الآلوسي حفظ الشريعة بالكتاب و السنّة و الإجماع
- زعم الآلوسي أن وجود المعصوم بالضرورة يوجب التعدد في كلّ محل
- وجوب النص علي الإمام
- نصب الإمام من اللّه دون الناس
- وجوب كون الإمام أفضل أهل زمانه
- العقلاء لا يقدّمون غير الأفضل
- بطلان ما أورده الآلوسي في فضل الخليفة
- الأدلة القطعية علي خلافة عليّ عليه السّلام بعد النبيّ صلّي اللّه عليه و آله و سلّم
- الفصل الرابع عشر أفضلية عليّ عليه السّلام و وجوب إمامته
- آية الولاية نصّ في خلافة عليّ عليه السّلام بعد النبيّ صلّي اللّه عليه و آله و سلّم بلا فصل
- الحصر علي بطلان خلافة الثلاثة (رض) فقط
- الاستدلال بالآية غير منقوض بإمامة السّبطين عليهم السّلام
- كون ولاية الّذين آمنوا غير مرادة زمن الخطاب لا ينفع الخصم
- تناقض الخصوم في أن ولاية الّذين آمنوا غير مرادة زمان الخطاب
- آية الولاية في عليّ عليه السّلام خاصة دون أبي بكر (رض)
- المفسّرون من أهل السنّة الّذين فسروا آية الولاية بعليّ عليه السّلام خاصة
- لفظ الوليّ في الآية بمعني الأولي بالتصرّف
- لا قرينة في سياق الآية علي إرادة المحبّ من الوليّ
- إرادة المحبّ من الوليّ في الآية تضر الآلوسي
- استعمال الركوع بمعني الخشوع في القرآن لا يوجب إرادة الخشوع من الركوع في آية الولاية
- ما زعمه من التناقض و التخالف في إرادة عليّ عليه السّلام من الوليّ في آية الولاية
- لا تعارض بين آية الولاية و بقية الآيات الدالّة علي إمامة الأئمة الأطهار عليهم السّلام
- عدم وجود آية فضلا عن آيات في خلافة الخلفاء الثلاثة (رض)
- بطلان الإحتجاج بغير المسلّم ثبوته
- تمسك الشيعة بآية الولاية لم يكن بخبر الواحد
- نزول آية التطهير في عليّ و فاطمة و الحسنين عليهم السّلام
- الآية لا تريد أزواج النبيّ صلّي اللّه عليه و آله و سلّم
- احتجاج الآلوسي (و أزواجه أمهاتهم)
- مجيء آية التطهير في سياق آيات نساء النبيّ صلّي اللّه عليه و آله و سلّم غير مخلّ بالبلاغة
- ما قاله الآلوسي من تحصيل حاصل في دعاء النبيّ صلّي اللّه عليه و آله و سلّم
- فساد ما زعمه من أن مراد اللّه غير لازم الوقوع لمنع الشيطان و الإنسان له عن إيقاع مراده
- عدم نزول آية لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ
- غير المعصوم لا يكون إماما
- لما ذا قدّم الشيعة عليّا عليه السّلام علي الخلفاء الثلاثة (رض)
- تسليم الآلوسي غير المعصوم لا يكون إماما و إبطاله خلافة خلفائه
- إجماع أهل المعقول علي قاعدة قبح تقديم المفضول علي الفاضل
- أهم مصادر الكتاب
- فهرس المواضيع
الآلوسي و التشيع
اشارة
لجنة التاليف
كلمة المركز:
(بسم اللّه الرّحمن الرّحيم) كثيرة هي الكتب التي يفتري مؤلّفوها علي الشّيعة، و قديم هو التّأليف في هذا المجال …، و من بين هذه الكتب كتاب محمود شكري الآلوسي، الموسوم بعنوان:
«المنحة الإلهيّة، تلخيص ترجمة التّحفة الإثني عشريّة». و قد صدر في طبعة أولي في بومبي، و في طبعة ثانية في مصر.
يلفت عنوان هذا الكتاب اهتمام القارئ، و يحثّه علي قراءته، لكنّه لا يلبث أن يفاجأ بما يتضمّنه من افتراءات علي الشّيعة تصل إلي حدّ رميهم بالكفر، وعدّهم من الطّوائف الخارجة عن الإسلام.
و إن يكن هذا ليس جديدا في هذا المجال، فإن الآلوسي يزعم، و هو يتدفّق بسيل الشّتائم للشّيعة أنّه مسلم تقي، ينتمي إلي شيعة الإمام علي عليهم السّلام، و ينتسب إلي السلالة الحسينيّة الطّاهرة.
و إذا كان هذا الزّعم صحيحا فكيف يدين، كما يبدو في كتابه، بدين أعداء الموالين لأهل البيت عليهم السّلام، و مريدي إطفاء أنوار العترة الطّاهرة؟
لعلّه لا يعلم أن الشّيعة هم فرقة الإمام علي بن أبي طالب عليه السّلام المسمّون بشيعته في زمن النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلّم، و أن القول بتفضيل الإمام علي عليه السّلام و موالاته الذي هو معني التشيّع كان موجودا في عصر النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلّم و استمرّ إلي اليوم؟
و إن لم يكن هذا الزّعم صحيحا، ألا يجدر به، بوصفه كاتبا يبحث في موضوع خلافي، أن يعود إلي كتب من يبحث في شأنهم فيكتسب معرفة ما، إن لم نقل معرفة
الآلوسي و التشيع، ص: 6
شاملة و عميقة، تؤهّله لأن يقول ما صار لديه به علم؟
إن الآلوسي، و للأسف، و كما يبدو من كتابه، لم يفعل ما هو جدير بمسلم تقي